مخصّص قرار مىدهيم و ديگرى را طرح مىكنيم و اگر رجحان نبود ، يكى را اختيار كرده و مخصّص عام قرار مىدهيم و خاص ديگر را طرح مىكنيم . به‌هرحال انقلاب نسبت سخن ناصواب و ناتمام است . قوله : هذا فيما كانت : گاهى سه دليل متعارض از لحاظ نسبتشان با يكديگر متّحد النسبة هستند و يك نسبت بيشتر ميان آنها حاكم نيست . فى المثل هر سه باهم تباين كلى دارند ، يا هر سه تساوى كلّى دارند يا هر سه عام و خاص من وجه هستند و يا يكى عام است و دو دليل ديگر هركدام نسبت به عام اوّل خاص مىباشند و نسبت عموم و خصوص مطلق حاكم و برقرار است . تا به حال اين فرض مورد بحث بود . حال مىفرمايد كه گاهى هم سه دليل متعارض متعدّد النسبة مىباشند ؛ يعنى دو يا چند نسبت ميان آنها برقرار است كه خود اين صورى دارد كه در متن كفايه يك صورت ذكر شده و ما همان را تشريحى مىكنيم : اوّل عام وارد شده ( مثلا يجب اكرام العلماء ) سپس خاص وارد شده ( مثلا يحرم اكرام النحويّين ) در مرحلهء سوّم عام ديگرى وارد شده ( مثلا يحرم اكرام الفسّاق ) كه البته ترتيب مذكور موضوعيّت ندارد و مهم وجود سه دليل به صور مذكور است . در اينجا دليل دوّم را كه با اوّلى مىسنجيم رابطه عام و خاص مطلق است و دليل سوّم را كه با اوّل مىسنجيم رابطه عموم و خصوص من وجه است . پس اين سه دليل متعدّد النسبة مىباشند . حال در اينجا چه بايد كرد ؟ مىفرمايد كه همان مطالبى كه در صورت اتّحاد نسبت بيان كرديم ، در فرض اختلاف نسبت نيز همان حرفها جارى و سارى است ؛ يعنى عام اوّل ظهورش در عموم منعقد شده و با خاص بعدى تخصيص مىخورد و قدرى دامنهء حجيّت آن محدود مىشود . سپس عام اوّل با حفظ عموم و ظهور با عام سوّم مقايسه مىشود و ميان آن دو عموم و خصوص من وجه حاكم است و احكام متعارضان بر آنها پياده مىشود كه ترجيح يا تخيير باشد . ضمنا فرقى ندارد كه عام اوّل پس از تخصيص و معنون شدن به عنوان جديد نسبتش با عام سوّم ثابت باشد . يعنى كماكان هم عامّين من وجه باشند . مثل مثال مذكور كه پس از تخصيص هم عنوان علماى غير نحوى موضوع عام است و عالم غير نحوى با فسّاق ، عام